<p class='article-text'><br>حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الميليشيات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. </p><p class='article-text'>وكانت الحكومة أمهلت أساساً الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف الذي تذرّعت الميليشيات بوجوده للتمسك بسلاحها.</p><p class='article-text'>غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع الميليشيات حول تنظيم السلاح.</p><p class='article-text'>وقال الزيدي في بيان إن «يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك «عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».</p><p class='article-text'>من جهته أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، أمس، أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة «غير مسموح به نهائياً»، مشيراً إلى أن عدد الأسلحة المسجلة يقترب من ستة ملايين.</p><p class='article-text'>وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام بقية الميليشيات إلى مسار تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكداً ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة وتنظيمها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها بدعم حكومي، وأن الجهود تشمل الميليشيات والعشائر والمواطنين.</p>

العراق يحدد 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في طهران اليوم الخميس المباحثات الرسمية بين العراق وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الجانب العراقي في المباحثات رئيس الحكومة علي فالح الزيدي فيما ترأسها عن الجانب الايراني الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، عقد الزيدي وبزشكيان في طهران لقاء ثنائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  الزيدي ، قبيل مغادرته بغداد إلى طهران في منشور على حسابه بمنصة إكس :"نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي""</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يوقع البلدان سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرافق الزيدي في زيارته وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والمالية والنفط والكهرباء والتجارة وآخرين لبحث ملفات العلاقات الثنائية والطاقة والغاز والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و كان حيدر العبودي  المتحدث باسم الحكومة العراقية صرح امس الأربعاء  بأن الزيدي سيبحث خلال الزيارة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وملفات الطاقة والغاز والمياه.</div></p><p class='article-text'>وقال  العبودي إن وفد العراق يحمل رسائل لتعزيز الحلول الدبلوماسيَّة لأن المنطقة فيها مصالح جغرافية متداخلة والعراق قدم مبادرات دبلوماسية متوازنة لحل الأزمة في المنطقة.</p>

الزيدي ينقل "رسائل عراقية" إلى طهران

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي ، اليوم الاثنين ، بأن صولة الفجر  لملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت أمس الأحد  ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث،   في  تصريحات  للصحفيين اليوم ، إن رئيس الحكومة " وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية  المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم " القاء القبض على 21 متهماً وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد والاعترافات  التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن يوم " 21 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة  مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي ، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية الليله الماضية ، إن " ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي إلى" المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على  ألفي ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، كلف  الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات العراقية شرعت  أمس  الأحد بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.</div></p>

العراق: رئيس الحكومة يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة بحملة مكافحة الفساد

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، عن مهلة للمجموعات المقرّبة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية".</p><p class='article-text'>وفي ظلّ وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش في شمال العراق حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، بسلاحها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة الجهاديين، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.<br></p>

الحكومة العراقية تمهل ميليشيات "الحشد" حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم أزمة الكهرباء التي يواجهها العراق هذا الصيف درساً اقتصادياً بالغ الوضوح؛ مفاده أنّ الدول التي تتّكئ على مصدرٍ وحيد للدخل، تظلّ عرضةً للاهتزاز أمام الصدمات الخارجية، مهما بلغت ثرواتها الطبيعية. فالعراق، أحد أغنى دول العالم بالنفط، يستعدّ لاضطرابات حادّة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف هذا، بعد أن أوقفت حرب إيران إمدادات الغاز، في أزمةٍ كشفت هشاشة بنيته الاقتصادية وعدم تكامل اقتصادها بصورة كبيرة. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5NhxUCaZN/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يلقي شبح انقطاع الكهرباء بظلاله في أشدّ أشهر الصيف حرارةً، حيث تتجاوز درجات الحرارة 45 مئوية ويرتفع الطلب على التبريد، بالتزامن مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي أوقف معظم صادرات النفط العراقية، التي تشكّل وحدها ما يربو على 90% من موازنة البلاد.</div></p><h2>ساق واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الصحيفة، حوّل إخفاقُ العراق في تنويع مصادر طاقته ودخله، البلادَ إلى واحدةٍ من أكثر الدول هشاشةً أمام تداعيات الصراع الذي اندلع في فبراير الماضي. ونقلت عن المحلّل في شركة "ولِيجِنس" إريك سوساي قوله إن إنتاج النفط العراقي تراجع إلى نحو ربع مستوياته قبل الحرب، ما اضطرّ بغداد إلى إغلاق معظم حقوله النفطية، فاهتزّ بذلك المصدرُ الوحيد الذي تتّكئ عليه الموازنة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضاعف الخلل حين ننتقل من جانب الدخل إلى جانب الطاقة. فالعراق، رغم كونه من أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك"، يحرق جزءاً كبيراً من الغاز المصاحب لإنتاجه النفطي بدل استثماره، وبات خلال العقد الأخير يعتمد على الواردات الإيرانية في تأمين نحو ثلث إمداداته الكهربائية. ووفق محلّلين نقلت عنهم الصحيفة، فإن هذا الترتيب منح طهران ورقةَ ضغطٍ على جارتها؛ فالاعتماد على مورّدٍ واحد يتحوّل، في لحظة الأزمة، إلى نقطة ضعفٍ استراتيجية.</div></p><h2>انكشاف الخلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصحيفة، نقلاً عن وزارة الكهرباء العراقية، أن إمدادات الغاز الإيراني توقّفت بالكامل بعد قصف إسرائيل حقل "بارس الجنوبي" للغاز في مارس، إذ تراجعت الكميات المستوردة إلى نحو 15 مليون متر مكعّب يومياً في أبريل، مقابل 50 مليون متر مكعّب تحتاجها محطات الكهرباء العراقية. وحذّرت الوزارة من تراجع ساعات تجهيز الكهرباء بسبب الحرب التي عرقلت استعداداتها لمواجهة ذروة الطلب الصيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ريتشارد برونز، رئيس قسم الجيوسياسة في "إنرجي آسبكتس"، لجأ العراق إلى حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء سعياً لتوفير الغاز، بعد أن شحّ حتى الغاز المحلي إثر تراجع الإنتاج النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن رعد القادري، الشريك الإداري في شركة الاستشارات المتخصّصة في المخاطر السياسية "3TEN32"، وصفَه الوضع بأنه "حربٌ لم يكن العراق مستعدّاً لها على الإطلاق"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، الذي أدّى اليمين الدستورية قبل أيام بعد أشهر من الصراعات السياسية، يواجه أزمة موازنة واحتمالات اضطرابات شعبية. وسبق لانقطاع الكهرباء في ذروة الحرّ أن أشعل احتجاجات واسعة في صيف 2021.</div></p><h2>اقتصاد سهل الكسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جذور الأزمة، كما تؤكّد الصحيفة، أعمق من الحرب وأسبق منها. فقد سعى العراق إلى ربط شبكته الكهربائية بشبكة الخليج من دون أن ينجح، وفق هاري إستيبانيان مؤسّس "مركز العراق للتغيّر المناخي"، ما حرمه من بديلٍ إقليمي كان كفيلاً بتخفيف اعتماده على مصدرٍ واحد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لؤي الخطيب، وزير الكهرباء العراقي الأسبق، فأرجع الأزمة إلى الدعم الحكومي الذي جعل الكهرباء رخيصةً إلى حدٍّ يرفع الطلب سنوياً بوتيرة يعجز النظام عن مجاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رناد منصور، مدير مبادرة العراق في معهد "تشاتام هاوس"، أن غياب الحوافز السياسية حال دون إصلاح المنظومة، قائلاً إن وزارة الكهرباء "يُنظر إليها أولاً بوصفها فرصة للربح، وثانياً بوصفها فرصة لتقديم الخدمات". وهكذا اجتمع غيابُ التنويع مع غياب الإصلاح، فتُرك الاقتصاد قائماً على دعامةٍ واحدة سهلةِ الكسر.</div></p><h2>الدرس المستفاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتهن شدّة الأزمة في العراق باستمرار إغلاق إيران مضيق هرمز، في ظل صعوبة إعادة تشغيل الحقول النفطية المغلقة. ونقلت "فاينانشال تايمز" عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قوله إن إعادة حقلٍ نفطي إلى العمل بعد إغلاقه "تتطلّب الكثير" من الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحمد طبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق "AFC العراق"، تستطيع الحكومة الاقتراض لتغطية عجز موازنتها ما دامت الأزمة ستنحسر خلال أشهر، لكنه حذّر من أنه إذا طال أمد الحرب فإن "كل الاحتمالات تصبح واردة"، بما في ذلك العجز عن دفع رواتب القطاع العام الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالةُ الأزمة العراقَ؛ لتُعيد التذكير بأن متانة الدولة أمام الصدمات تُقاس بتنويع مصادر دخلها وطاقتها، أكثرَ من حجم ثرواتها الطبيعية. فالدول التي راكمت قطاعاتٍ غير نفطية، من الصناعة والتجارة والخدمات المالية والطاقة المتجدّدة، ونوّعت موارد طاقتها وأسواق تصديرها، تملك من المرونة ما يُمكّنها من امتصاص الأزمات الإقليمية والصمود في وجهها.. وهو الدرس الذي تختصره أزمة الكهرباء في العراق.</div></p>

فاينانشال تايمز: اعتماد بغداد على مصدرٍ وحيد للدخل جعلها أكبر المتضررين من الحرب

أزمة كهرباء العراق.. درس في ضرورة تنويع الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد، تنطلق مرحلة اختيار رئيس للوزراء يشكّل الحكومة المقبلة، في بلد يشهد عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تطيل التوافق على مرشّح. وتصدّر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ما أظهرت نتائج أولية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حالياً مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ عدم وجود غالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، قد تقضي الأطراف الرئيسية أسابيع أو أشهراً، في التفاوض على تحالفات لبناء كتلة كبرى تتمكّن من فرض رئيس الوزراء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين نُشرت نتائج فرز الأصوات لكل محافظة على حدة، يُفترض أن يُعلن لاحقاً توزيع المقاعد في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق أشهراً عدّة. ففي البرلمانات السابقة، كانت الأحزاب التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد تتوصل إلى تسويات لتشكيل حكومة، وكان يؤدي ذلك غالباً إلى استبعاد مرشحين أقوياء قبل التوافق على اسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية، جاء الإطار الذي كان يحظى بأكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته، بالسوداني رئيساً للحكومة في 2022. ولم يكن السوداني في حينه معروفاً على نطاق واسع أو يتمتع بقاعدة شعبية تذكر.</div></p><h2>إطار منقسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح سياسي بارز، الشهر الماضي، بأن «الإطار التنسيقي» منقسم بشأن دعم السوداني لتولّي ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقلق تنامي سلطة السوداني الذي اعتمد سياسة تحافظ على توازن دقيق بين حليفي العراق العدوين، واشنطن وطهران، القوى السياسية الكبرى في العراق. ولا شيء مستبعد في العراق حيث المصالح السياسية والانقسامات الطائفية تسير في خطين متوازيين. فمثلما قد يتمكّن السوداني من حشد الدعم من منافسيه لتشكيل حكومة جديدة، قد تتحد تلك الأحزاب ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية في «الإطار التنسيقي» إن الإطار اتفق في وقت سابق على إعادة توحيد صفوفه وتشكيل الكتلة الكبرى «لاختيار رئيس للحكومة (...) ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات عام 2010 فاز ائتلاف رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد (91) تلاه بفارق ضئيل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ89 مقعداً. ولم يحصل أي من الطرفين على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أشهر من المناوشات، أعلن الزعماء السياسيون التوصل إلى اتفاق بإعادة تعيين المالكي لولاية ثانية رغم حلوله ثانياً في الانتخابات. في الانتخابات الأخيرة 2021، انعقد البرلمان للمرّة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب الصدر من البرلمان بعد أزمة حادة مع هذه الأحزاب تجلّت عنفاً دامياً في الشارع. وكان مُصرّاً على تشكيل حكومة أكثرية، في حين اجتمع آخرون تحت مظلة «الإطار التنسيقي».</div></p>

العراق.. انتخابات البرلمان انتهت لكن تشكيل الحكومة «معضلة»

<p class='article-text'>أكد البنك المركزي العراقي، أن مستويات الدين العام في البلاد لا تزال ضمن الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43 %، وهي نسبة تُعد معتدلة، وفق المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك، في بيان، الأحد، أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2025، بلغ 35 تريليون دينار فقط، أي ما نسبته 18.2 % من إجمالي العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار، مؤكداً أن هذا الفارق يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك في إدارة الدين العام، والسيطرة على الاقتراض.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكداً أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>أما الدين الداخلي، فقد بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليوناً، تراكمت حتى نهاية عام 2022، و35 تريليوناً تمثل ديون السنوات الثلاث الأخيرة، ومعظمها داخل الجهاز المصرفي الحكومي. وأضاف البيان أن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية، تعمل حالياً على تحويل جزء من هذا الدين إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.</p><p class='article-text'>واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على النفط، وتجنب العجز المالي في المستقبل.</p><p class='article-text'><b>سعر النفط</b></p><p class='article-text'>من جهة أخرى، شرعت وزارة المالية العراقية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2026، بتحديد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، كسعر افتراضي لترشيد الإنفاق العام في البلاد، وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية.</p><p class='article-text'>وقال المستشار المالي في الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، لـ صحيفة «الصباح»، إن «هناك مشهدين افتراضيين لموازنة عام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، ما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة، عبر اتساع فجوة العجز، وارتفاع الحاجة إلى التمويل، سواء من خلال الاقتراض الداخلي، الذي قد يؤثر في السيولة النقدية، أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية، ويحد من الحيز المالي المستقبلي».</p><p class='article-text'>وذكر أن استقرار سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، ما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشهد الثاني القائم على سـعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية، وينسـجم مع سياسات الضبط المالي، وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام، وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة عـلـى توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية، وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وبين هذين المسارين، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات، وتفعيل القطاعات غير النفطية، بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز، وضمان التوازن المالي طويل الأمد، مع الحفاظ على السقف الافتراضي للعجز، البالغ قرابــة 64 تريليون دينــار للمشهدين لأغــراض التحوط.</p><p class='article-text'>وكان العراق شرع منذ أواخر الشهر الماضي، برفع سقف عمليات تصدير النفط الخام إلى مستوى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يومياً، بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، ما يعني رفع سقف الإيرادات المالية.</p>

تحديد سعر افتراضي بـ 60 دولاراً لبرميل النفط في موازنة العام المقبل

العراق.. الدين الخارجي الواجب السداد لا يتجاوز 13 مليار دولار

<p> أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض اليوم الاثنين  أن التحسن في التغذية الكهربائية سيكون جذريا  ابتداء من أول الأسبوع المقبل.</p>
<p>ونقلت الوكالة الوطنية  للاعلام عن فياض قوله  بعد لقائه اليوم  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، :"استطعنا تأمين الديزل من منشآت النفط، حيث كان هناك بعض العرقلة على مستوى الإدارة بسبب عدم وجود صلاحية لاتخاذ القرار".</p>
<p>وأضاف أن "آليات اتخاذ القرارات فيها الكثير من البيروقراطية ما يؤخر العمل كثيرا، وقد ظهر الأمر في الأزمة التي مررنا بها، وكان بالإمكان تفاديها لو تم اتخاذ الديزل الموجود في المنشآت بفتحة الحنفية"، مشير إلى  اقتراحه طريقتين مختلفتين لتزويد المعامل بالديزل الاولى عبر الجيش والمخزون الموجود لديه والثانية عبر المنشآت كإعارة وتعددت الآليات الادارية، ولكن الهدف كان واحدا.</p>
<p>وتابع: "في موضوع تجديد الالتزام العراقي، فان العراق قيادة وشعبا يؤكد وقوفه الى جانب لبنان وإعادة التزامهم بتزويد لبنان بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك الالتزام بزيادة الكميات خلال هذا الشهر ليصبح 125 الف طن بدلا من 100 الف طن ويفترض تحميلها من العراق في  السادس والعشرين  من الشهر الحالي".</p>
<p>ومضى قائلا :"نحن بصدد تنفيذ اتفاقية تبادل كرود اويل من العراق والذي من خلالها نستحصل على زيادة الكمية والعراق أكد التزامه بذلك، وامس اجريت اتصالا مع الوزير حيان عبد الغني ومع رئاسة الحكومة العراقية وهم لديهم الرغبة بالسرعة في تنفيذ هذا الموضوع كي يكون لدينا عدة مصادر للفيول،  وليس مصدرا واحدا".</p>
<p>وتابع: "ما حصل معنا استراتيجيا خلال هذه الأزمة منبثق عن اعتمادنا على مصدر واحد، بينما الاعتماد على عدة مصادر هو الافضل".</p>
<p>وأشار إلى انهم يتفقون مع الجزائريين على ضوابط ومعايير الهبة ، التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، من حيث الكمية والنوعية، قائلا :"نحن الآن بحاجة الى نوعين من ناحية الغاز اويل لدير عمار والزهراني، ومن ناحية ثانية نحن بحاجة إلى الفيول اويل " غريد ب" لمعملي الزوق والجية".</p>
<p>وأعرب  الوزير فياض عن أمله أن تكون الهبة الجزائرية فاتحة يعاد تمتينها وبخاصة في مجال الطاقة ومجالات اخرى.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

وزير الطاقة اللبناني : تحسن الكهرباء سيكون جذرياً بداية الأسبوع المقبل

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض اليوم الاثنين  أن التحسن في التغذية الكهربائية سيكون جذريا  ابتداء من أول الأسبوع المقبل.

<p>احتج العراق على تصريحات للسفير البريطاني في بغداد واعتبرها تدخلاً بالشأن الداخلي.</p>
<p>وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، استدعاء القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وتسليمها مذكرة احتجاج حول تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، متهمة إياه بـ «التدخل بالشأن الداخلي» للعراق. ولم تذكر وزارة الخارجية العراقية نص تصريحات السفير البريطاني ولا المكان الذي أدلى فيه بهذه التصريحات.</p>
<p>وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «التصريحاتِ التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق مسَت بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات».</p>
<p>واعتبرت الوزارة ذلك «تدخلاً في الشأن الداخلي للعراق، وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المنوطة بالسفير».</p>
<p>وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن الحكومة تعمل على حماية البعثات الدبلوماسية وهي مهمة أساسية وفقاً لاتفاقية فيينا في إدارة الأمن والاستقرار في بغداد وفي كل العراق، مشدد على استتباب الأمن في جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالعراق.</p>
<p>وقال علاوي - لقناة «العربية الحدث» - «إن الرسالة التي سلمتها الخارجية العراقية للقائم بالأعمال البريطاني، جاءت كإجراء بروتوكولي».</p>
<p>وأضاف إن تصريحات السفير عن الوضع الأمني في العراق تتنافى مع الحقيقة، حيث إن العراق يشهد حركة اقتصادية واجتماعية وسياحية كبيرة  حالياً، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية تريد وجود علاقات عراقية بريطانية عميقة.</p>

العراق يحتج على تصريحات للسفير البريطاني ببغداد

fxc06f4e1k81f4rpn.jpg

<p>قال مسؤول بالبيت الأبيض أمس الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.</p>
<p>وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مثل حماس.</p>
<p>وتتصاعد المخاوف من أن تتحول الحرب التي تشنها إسرائيل على المقاتلين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.</p>
<p>وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية ولم تنف ذلك.</p>
<p>وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات اليوم الاثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. وأضاف أن بايدن سيتحدث أيضا مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.</p>
<p>وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى أن إيران وحزب الله قد يبدآن مهاجمة إسرائيل اليوم الاثنين، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال. لكن أكسيوس ذكر أن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.</p>
<p>ورداً على سؤال بخصوص هذا التقرير، أشارت وزارة الخارجية إلى نص المكالمة حيث ورد أن الوزراء ناقشوا "الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".</p>
<p>وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في المنطقة.</p>
<p>وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي، في حديث لشبكة (سي.بي.إس) "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".</p>
<p>وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات.</p>
<p>وأشار إلى أن المنطقة تجنبت تصعيداً كبيراً في أبريل عندما شنت إيران هجوماً على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ رداً على ما قالت إنه ضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، والتي تسببت في مقتل سبعة عسكريين من الحرس الثوري الإيراني.</p>
<p>وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة تريد أن تكون مستعدة في حالة تفاقم هذا الوضع مرة أخرى.</p>
<p>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الأحد وشدد على "أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوتر الإقليمي وتجنب مزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار".</p>
<p><strong>تخطيط احترازي</strong></p>
<p>عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية. وحثت الولايات المتحدة يوم الأربعاء رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط للمغادرة على الفور.</p>
<p>وقال فاينر لشبكة سي.بي.إس "هذا (قرار المغادرة) ليس تنبؤا بالأحداث المستقبلية، وإنما تخطيط احترازي بالنسبة لهم (للرعايا) ولحكومتنا".</p>
<p>ونصحت الحكومة البريطانية رعاياها بمغادرة لبنان. وحذرت كندا رعاياها من السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع في المنطقة يعرض الأمن للخطر.</p>
<p>ويأتي اغتيال هنية في إطار سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت عدداً من كبار قادة حماس في حرب غزة. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما يقرب من 40 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أثار مخاوف من تحولها إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.</p>
<p>وقالت حماس إنها "باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة" بعد اغتيال هنية الذي كان يمثل وجه الدبلوماسية للحركة على الساحة العالمية.</p>
<p>وواصلت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون، ومنهم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، اتصالاتهم الدبلوماسية سعياً لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.</p>
<p>واختتم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زيارة نادرة لإيران أمس الأحد دعا خلالها إلى وقف تصاعد العنف والإسهام في "بناء منطقة يعمها الأمن والسلام".</p>
<p>واستمرت أعمال العنف أمس الأحد في الأراضي الفلسطينية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية أصابت مدرستين في مدينة غزة اليوم الأحد، مما تسبب في مقتل 30 شخصاً على الأقل.</p>
<p>وقال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن غارة جوية أخرى أصابت خيمة داخل مجمع مستشفى في وسط القطاع مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وذلك بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات دون إحراز أي تقدم.</p>

الجيش الأمريكي: تعزيزاتنا العسكرية في الشرق الأوسط تهدف لتهدئة التوتر

<p>لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية مكافآتٍ ماليةٍ للمتوّجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكنّ العديد من الدول والمناطق تُقدّم حوافز لرياضييها للعودة إلى بلادها بالذهب أو الفضة أو البرونز.</p>
<p>وتأتي الكثير من هذه الحوافز على شكل مكافآت مالية، لكن يُمكن لها أن تكون أكثر تنوّعاً، بدءاً من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية، مروراً بالسيارات والشقق، ووصولاً إلى توصيل طلبات طعام بشكل مجاني أيضاً.</p>
<p>في ما يلي نظرة على بعض المكافآت المقدّمة للفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حول العالم:</p>
<p><strong>- كوريا الجنوبية -</strong></p>
<p>تمنَح الميدالية الأولمبية، مهما كان لونها، الرياضيين الإعفاء من 18 شهراً من الخدمة العسكرية الإجبارية التي يجب على جميع الذكور القادرين على تأديتها قبل بلوغهم سن 28.</p>
<p>كما أن الحصول على ذهبية في الألعاب الآسيوية يمنح الإعفاء عينه، وهو ما حققه نجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم هيونغ-مين سون في جاكرتا عام 2018 لتجنب فترة الخدمة العسكرية.</p>
<p>الرُّماة الستة في كوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو الذين فازوا بأربع من أصل خمس ذهبيات، حصلوا جميعاً على سيارات من شركة هيونداي التي ترعى الفريق.</p>
<p><strong>- بولندا -</strong></p>
<p>يحصل الفائزون بالميداليات الذهبية في المنافسات الفردية على مكافأة نقدية قدرها 250 ألف زلوتي (63 ألف دولار) وشقة بغرفتين، ألماس، لوحة فنية وقسيمة لقضاء عطلة.<br/>
كما تُقدّم مكافأة سخيّة من نقود وهدايا أخرى للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية أيضاً.</p>
<p><strong>- إندونيسيا -</strong></p>
<p>وُعِد أبرياني رهايو وغريسيا بولي اللتان فازتا بذهبية في زوجي السيدات في البادمنتون في طوكيو قبل ثلاث سنوات، بمكافآت تتراوح بين منازل جديدة من مطوّر عقاري، إلى مطاعم تختص بتقديم كرات اللحم من مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.</p>
<p>كما وُعدت أبرياني بخمسة أبقار، قطعة أرض ومنزل من قبل رئيس المنطقة في مسقط رأسها في سولاويزي الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية أنتارا.</p>
<p>وذكرت تقارير أخرى أن شركة "بي تي بيغادايان" الحكومية وعدت بتقديم ثلاثة كيلوغرامات من الذهب للثنائي.</p>
<p>وقال وزير السياحة ساندياغا أونو إنه يمكنهما الاستمتاع بعطلات مجانية في خمس وجهات سياحية رئيسية في البلاد.</p>
<p>- <strong>الأردن </strong>-</p>
<p>عندما فاز الرياضي أحمد أبو غوش بأول ميدالية ذهبية للأردن في وزن 68 كلغ في التايكواندو في أولمبياد ريو، منحته اللجنة الأولمبية الوطنية 100 ألف دينار (140 ألف دولار) ومدربه نحو نصف ذلك.</p>
<p>وحصل أبو غوش أيضاً على العديد من المكافآت والهدايا الأخرى من الشركات المحلية بما في ذلك سيارة وساعة فاخرة، بينما منحه الملك عبد الله الثاني وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.</p>
<p><strong>- الفلبين -</strong></p>
<p>كُرّمت رافعة الأثقال هيديلين دياس لكونها أول من يفوز بميدالية ذهبية للفيليبين في أولمبياد طوكيو من خلال منحها مِلكيتين عقاريتين وترقيتها إلى رتبة رقيب في القوات المسلحة الفلبينينة.</p>
<p>وقال أبراهام تولنتينو، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية، لوكالة فرانس برس إنه سبق له أن منح الرياضيين الفائزين منازل وأراضي على نفقته الخاصة.</p>
<p><strong>- العراق -</strong></p>
<p>وفقاً للمسؤولين، حصل كل فرد من لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم على أكثر من تسعة ملايين دينار (7.200 دولار) وقطعة أرض لتأهلهم للأولمبياد.</p>
<p>وحصل الربّاع علي عمار ياسر على سيارة وقطعة أرض بعد تأهله للألعاب، ووُعد بمليون دولار إذا عاد بالميدالية البرونزية أو أفضل منها في رفع الأثقال.</p>
<p><strong>- ماليزيا -</strong></p>
<p>لن يعاني أول رياضي ماليزي يفوز بميدالية ذهبية في باريس من الجوع، حيث وعدت شركة النقل والتوصيل "غراب" بتوصيل طلبات الطعام مجاناً لمدة عام.</p>
<p>كما سيحصل الفائزون على سيارة تقدمة شركة "شيري" وشقة فاخرة من مطوّر عقارات، وفقاً لما ذكرته الحكومة.</p>
<p><strong>- الهند -</strong></p>
<p>عندما فاز نيراج شوبرا بميدالية ذهبية في رمي الرمح في طوكيو، وُعِد بسفر جوي غير محدود لمدة عام من شركة الطيران "إنديا غو"، وبسيارة جديدة بسبعة مقاعد من أحد رجال الأعمال.</p>
<p><strong>- سنغافورة -</strong></p>
<p>بعد أن كتب جوزيف سكولينغ التاريخ في أولمبياد ريو 2016 بتفوقه على الأسطورة مايكل فيلبس في سباق 100 متر فراشة، قدّمت خدمة النقل بالسيارات "غراب" النقل المجاني له ولعائلته لمدة عام. مكافأة شاركها مع مدلّك أعمى وسبّاح بارالمبي.</p>
<p>وقدّمت الخطوط الجوية السنغافورية مليون ميل جوي، بينما تمنح الحكومة مليون دولار سنغافوري (750 ألف دولار) لكل من الفائزين بالذهب.</p>
<p><strong>- هونغ كونغ -</strong></p>
<p>قدمت حكومة هونغ كونغ لفيفيان كونغ مان واي (سيف) وكا لونغ تشونغ (شيش) الفائزين بالذهب في باريس، تذاكر سفر مدى الحياة لمترو المدينة، ووعدت بتقديم المكافأة عينها لجميع الفائزين بالميداليات الأخرى.</p>
<p>ويُقدّم نادي هونغ كونغ لسباق الخيل مكافأة قدرها 6 مليون دولار هونغ كونغي (770 ألف دولار) لكل من الفائزين بالميداليات الذهبية.</p>
<p>كما تُقدّم سلسلة صالات الألعاب الرياضية "بيور" عضويات مدى الحياة لجميع الرياضيين الـ35 من هونغ كونغ المشاركين في باريس.</p>
<p>وقالت شركة طيران "كاثي باسيفيك" إنها ستقدم لجميع الفائزين بالميداليات السفر على درجة رجال الأعمال مجاناً لمدة عام.</p>
<p> </p>

الرياضي

Sports

أولمبياد باريس 2024

Olympics

أولمبياد باريس: إعفاء من الخدمة العسكرية وسيارات وتوصيل طعام مجاني جوائز للفائزين

لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية مكافآتٍ ماليةٍ للمتوّجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكنّ العديد من الدول والمناطق تُقدّم حوافز لرياضييها للعودة إلى بلادها بالذهب أو الفضة أو البرونز.

<p>أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فادي الشمري، أمس، أن العراق حقق إنجازاً تاريخياً في إنهاء بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، من خلال تصويت مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الشمري قوله إن «هذا القرار يأتي بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الاستراتيجية للحكومة العراقية، التي سعت جاهدة لتحقيق السيادة الوطنية، وتعزيز الاستقلالية للعراق».</p>
<p>وأكد أن «هذه الخطوة تمثل نتيجة للتنسيق المثمر بين العراق والأمم المتحدة، وتعكس تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل يزدهر بالتنمية والثورة العمرانية والتطور في جميع المجالات»، وأوضح أن «هذا القرار يأتي في ظل تحديات مستمرة تواجهها المنطقة، ويعكس إرادة العراق في تحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع الدولي». وأشار الشمري إلى أنه «من خلال هذا الإنجاز التاريخي يؤكد العراق مرة أخرى قدرته على تحقيق النجاح وتحمل المسؤولية، وأن حكومتنا تعمل بجدية وجهود مكثفة لتحقيق مستقبل واعد، يستند إلى رؤية تنموية وعمرانية شاملة».</p>
<p>ووجه الشكر إلى بعثة «يونامي» على دورها في دعم العراق خلال فترة تنفيذ المهمة، مؤكداً أن «هذه الخطوة لا تعكس سوى الوحدة والتضامن بين العراق والمجتمع الدولي في بناء مستقبل مشرق للعراق». وأعرب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة عن دعم الصين لانتقال منظم وسلس في انسحاب بعثة «يونامي»، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء عمل البعثة في 31 ديسمبر 2025.</p>
<p><strong>توضيح</strong></p>
<p>وقال فو كونغ، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الجمعة في توضيح بعد التصويت «مع استفادة البلاد من التحسن المطرد في الوضع الداخلي أصبحت قادرة بشكل أكبر على الحكم السياسي، لذا فقد حان الوقت لمنح بعثة «يونامي» تفويضاً مبسطاً والبدء في عملية انسحاب تدريجية». وأعرب كونغ عن أمله بأن يعد الأمين العام للأمم المتحدة بشكل سريع خطة انتقال وتصفية بالتشاور مع الحكومة في العراق، لضمان بدء البعثة بشكل فعال عملها في هذه المجالات. </p>
<p>وقال روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الذي صاغ القرار «نحن جميعاً ندرك أن العراق تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكانت هناك حاجة إلى إعادة تنظيم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق»، في حين أبدت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا معارضة بلادها «أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد».</p>
<p>وكان مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع الجمعة، أن يسحب من العراق بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية الموجودة في هذا البلد منذ أكثر من 20 عاماً.</p>

بغداد تعتبر إنهاء بعثة «يونامي» إنجازاً تاريخياً

target8213726047522299723.jpg

أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فادي الشمري، أمس، أن العراق حقق إنجازاً تاريخياً في إنهاء بعثة الأمم المتحدة «يونامي».

<p>نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.</p>
<p>وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته: «تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 8 مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لداعش في سجن حوت في مدينة الناصرية» بمحافظة ذي قار بجنوب البلاد «بإشراف فريق من وزارة العدل».</p>
<p>وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث 8 أشخاص: «تم إعدامهم في سجن الحوت».</p>
<p>وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.</p>
<p>وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بحق العراقيين الثمانية «وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب».</p>
<p>في الأثناء صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الخميس، بأن التهديدات التي تواجهها البلاد لم تعد تتمثل بفلول «داعش» المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي.</p>
<p>وبحسب بيان للحكومة العراقية، أكد السوداني خلال زيارته مساء الخميس إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بالقيادات والآمرين، أن مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.</p>

العراق يعدم 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء لـ«داعش»

06.jpg

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.

<p> أعلنت الحكومة العراقية، توقيع اتفاقية تعاون مع إيطاليا لتمويل عدد من المشاريع الصناعية في العراق، تقوم بموجبه الحكومة الإيطالية بدعم مشاريع متنوعة بقيمة حوالي 700 مليون دولار تغطي قطاعات الصناعة والطاقة والأغذية وغير ذلك من قطاعات حيوية. </p>
<p>وقامت عدد من شركات القطاع العراقي الخاص السبت الماضي بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مهمة بين رجال أعمال عراقيين ورجال أعمال إيطاليين من موردي خطوط الإنتاج والمصانع.</p>
<p>وفي هذا الإطار وقعت إحدى شركات مجموعة زياد خلف القابضة مع فالورني الإيطالية اتفاقية تعاون لإنشاء معمل زجاج بقيمة 150 مليون يورو، ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع التي تم توقيعها اليوم ضمن هذا التعاون الذي جاء بضمانة شركة ساشي الإيطالية، وبكفالة من الحكومة العراقية. </p>
<p>وجاءت الاتفاقية من بين عدد من الاتفاقيات لتوريد 6 مصانع إلى العراق ضمن مبادرة الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتشمل إلى جانب المنتجات الزجاجية منتجات أخرى من بينها الأدوية وتربية الدواجن وإنتاج البيض ومعالجة الغاز المصاحب ومعمل خاص بالحديد. </p>
<p>وتم توقيع الاتفاقيات خلال لقاء خاص أقيم في مقر مؤسسة ساشي في روما، في ظل توجه الحكومة العراقية نحو تنوع الاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد الصناعي، بدلاً من الاقتصاد النفطي.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

700 مليون دولار لاتفاقية تعاون بين العراق وإيطاليا

يي

<p>استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، رئيس بنك التنمية الدولي، وتم التباحث حول دور اتحاد المصارف العربية، وإمكانية تبادل الخبرات ودعم المصارف العربية.</p>
<p>جاء اللقاء على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، 6 و7 الجاري، في بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف.</p>
<p><strong>رهان المستقبل</strong></p>
<p>وأكد الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، أن الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة والاستثمار الاقتصادي، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية. وأضاف: «مع انتهاء الربع الأول من 2024 لا تزال منطقتنا بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتين هما الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكونا قائمتين بشكل مستقل، فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن».</p>
<p><strong>البناء الاقتصادي</strong></p>
<p>وأوضح الدكتور زياد خلف أن الحكومة العراقية تمضي اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع وللانطلاق في هذا المسار لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف والعمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى.</p>
<p>وهنا لا بد من التأكيد بأن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض وبتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال، وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالي والمصرفي.</p>
<p>ودعا الدكتور زياد خلف عبد إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.</p>
<p>وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.</p>

الاقتصاد العربي

اتحاد المصارف العربية يبحث مستقبل الاستثمارات في المنطقة

استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية.

<p>أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن العراق أضاف 360 ألف برميل يومياً كطاقة تكريرية للمصافي العراقية خلال عام واحد من عمر الحكومة العراقية الحالية. وأكد عبدالغني، في بيان، أن وزارة النفط العراقية تحرص «على تعظيم الإنتاج الوطني من الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، ومن ثم إلى الانتقال التدريجي إلى تصدير الفائض منه».</p>
<p>وأوضح «أن الوزارة حققت طفرة نوعية بإضافة 360 ألف برميل طاقة تكريرية خلال عام من عمر الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع في مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً ومصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً، ووحدة التكرير الرابعة في مصفاة الجنوب بطاقة 70 ألف برميل باليوم فضلاً عن إنجاز وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الجنوب بطاقة 1300 متر مكعب باليوم، وإنجاز وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الوسط بطاقة 750 متراً مكعباً باليوم، وهذا يسهم في خفض استيراد البنزين بكمية تصل إلى أكثر من 2000 متر مكعب».</p>
<p>ويخطط العراق لرفع طاقة تكرير المصافي العراقية إلي مليون و250 ألف برميل يومياً بحلول العام 2028 مقارنة بالطاقات الحالية التي تبلغ 700 ألف برميل يومياً بحسب خطة التنمية القطاعية التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية للأعوام من 2024 - 2028.</p>
<p>ويسعى العراق لجذب استثمارات عالمية جديدة في قطاع التكرير لبناء مصافٍ جديدة في محافظات ذي قار وميسان وكركوك والفاو بمحافظة البصرة لتلبية الاحتياجات الداخلية وتصدير الفائض.</p>

العراق يرفع طاقة تكرير النفط بـ 360 ألف برميل يومياً

<p>وجه المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، بمنح كل عضو في بعثة منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، قطعة أرض سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد رقم 6 لسنة 2013، و10 ملايين دينار عراقي، مكافأة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.</p>
<p>واستقبل السوداني، اليوم الأحد، بعثة منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، في العاصمة بغداد، بعد العودة حاملاً بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مهنئا بالإنجاز الكبير، مثنيا على أداء جميع أعضاء البعثة، مشيرا إلى أن اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل في المستطيل الأخضر، العراق بأكمله.</p>
<p><strong>دعم حكومي</strong></p>
<p>وشدد السوداني، على أن دعم الحكومة العراقية لقطاع الشباب والرياضة في العراق، ليس منّة أو فضلاً، إنما هو واجب، كون الرياضة أصبحت مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزء من كيان الدولة ووجودها، مبديا استعداد الحكومة العراقية للمضي إلى أبعد مدى في دعم الرياضة والرياضيين، معتبرا ذلك واجبا حكوميا تجاه جميع الرياضات في العراق.</p>
<p>كما وجه السوداني، بتكريم الرباع علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس، أسوة بلاعبي منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم.</p>
<p>وحضر حفل الاستقبال، الدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب، والدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وعدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد.<br/>
 </p>

ملاعب عربية

مكافأة التأهل لأولمبياد باريس.. قطعة أرض و10 ملايين دينار لمنتخب العراق

<p>يجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين زيارة رسمية الى بغداد هي الأولى له منذ أكثر من عقد، يناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي.</p>
<p>وزار إردوغان العراق للمرة الأخيرة في العام 2011 حين كان رئيسا للوزراء. وحضّ يومها السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".</p>
<p>وإضافة لزيارته بغداد حيث من المقرر أن يلتقي نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور الرئيس التركي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.</p>
<p>وقال السوداني في تصريحات قبيل الزيارة إن "العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة" على جدول أعمال الزيارة.</p>
<p>وأضاف خلال ندوة في "المجلس الأطلنطي" (Atlantic Council) للأبحاث على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، "نتناولها كلها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معين ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية لكلا البلدين للذهاب إلى الحلول".</p>
<p>من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة فرانس برس إن "المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة (...) والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية".</p>
<p>وتوقّع هذا المسؤول توقيع مذكرات تفاهم عدّة خلال الزيارة.</p>
<p>وكان إردوغان أشار في منتصف أبريل الى أنّ "مسألة المياه" ستكون "إحدى أهم النقاط" التي ستبحث خلال الزيارة في ظلّ "الطلبات" التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكدا أن تركيا "ستبذل جهدا لحلها".</p>
<ul>
<li><strong>قفزة نوعية</strong></li>
</ul>
<p>وفي ما يتعلّق بالموارد المائية، لطالما انتقد العراق بناء جارته الشمالية سدودا تسبّبت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا قبل أن يعبرا العراق من أقصاه الى أقصاه.</p>
<p>وفي حين تدعو الحكومة العراقية لتقاسم أفضل للمياه، تبدي تركيا دائما امتعاضها تجاه إدارة الموارد المائية من قبل السلطات وكذلك قطاع الزراعة والري في العراق.</p>
<p>ويختلف البلدان كذلك بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان، والتي كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.</p>
<p>ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان ("أبيكور").</p>
<p>وأعرب السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي عن أمله في "إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقيّ عبر تركيا"، حسبما نقل بيان نشر على موقع وزارة الخارجية العراقية.</p>
<p>وتوقع اللحماوي توقيع "اتفاقية إطار استراتيجي" بين بغداد وأنقرة في "مجالات أمنيّة واقتصاديّة وتنمويّة"، معتبرا أن زيارة إردوغان ستحقق "قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا".</p>
<p>كما يتوقّع أن يتضمن جدول الأعمال مشروع "طريق التنمية" للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلومتر.</p>
<p>ويمثّل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.</p>
<ul>
<li><strong>تعاون أمني </strong></li>
</ul>
<p>ووصف المحلل السياسي علي البيدر زيارة إردوغان بأنها "بالغة الأهمية".</p>
<p>واعتبر أن "هناك جدية هذه المرة بعدما أدرك الطرفان ضرورة الوصول الى توافقات والوصول الى نوع من التهدئة في هذه المرحلة من أجل تحقيق رغبات وإرادة الحكومتين في ظل التقلبات التي تعيشها المنطقة".</p>
<p>إضافة الى كل ما تقدّم، تحضر المسألة الشائكة لحزب العمال الكردستاني.</p>
<p>وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم أيضا قواعد خلفية في هذه المنطقة.</p>
<p>وردا على سؤال حول إمكان التعاون مع تركيا في ما يتعلق بالحزب، استبعد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مارس القيام "بعمليات مشتركة".</p>
<p>لكنه قال إن أنقرة وبغداد ستعملان على انشاء "مركز تنسيق استخباري مشترك".</p>
<p>وأكد المستشار علاء الدين أن "الملف الأمني سيكون له وجود مميز خلال هذه الزيارة"، متحدثا عن نوع من التعاون بخصوص "حماية الحدود بين العراق وتركيا لمنع أي هجوم أو تسلل لجماعات مسلحة عبر الحدود من الجانبين".</p>
<p>وقال إن هذا الموضوع "ستتم مناقشته لكن العمل على التفاصيل الدقيقة والإعلان عنها سيأتي لاحقاً".</p>

نتائج البحث عن: الحكومة العراقيّة